أعلنت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، عن حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شهراً بدلاً من سنة وغرامة 10 آلاف جنية في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة.
والذي قدمها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب.
ورأس المحكمة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج.
وكانت محكمة جنح الإقتصادية قد حكمت برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبسه سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه.
حبس مرتضى منصور شهر وغرامة 10 آلاف
وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022.
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة 10/8/2022
وأيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكم محكمة أول درجة في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ.
وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.
وأكدت بعض المصادر إن حكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات الصادر بحق رئيس الزمالك صدر أثنائه حكم قضائي آخر بإدانة رئيس الزمالك وبالتالي فالمقرر قانونا أنه بصدد تنفيذ العقوبتين «الحبس سنة والحبس شهر».
اقرأ أيضاً: ميكالي يعلق على إمكانية ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي
ووفقاً للقانون فأن السبيل الوحيد لمنع تنفيذ عقوبة الحبس في الجريمتين هو أن يتنازل المدعي عن دعواه، أي يتنازل الخطيب عن اتهامه لرئيس الزمالك بالسب والقذف وإقراره بالتصالح، وهنا يوقف تنفيذ كافة العقوبات التي تعد نهائية وواجبة التنفيذ.
في حين أن الخطيب رفض سابقا الصلح وأعلن انه لن يتهاون مره أخرى في حقه فهو قد التزم الصمت سنوات طويلة والأمر الآن مرتبط بعائلته ومكانته.
هل يخضع الخطيب للضغوط ويتنازل عن القضية؟
