باتت أزمات نادي الزمالك مع وزارة الرياضة، تثير الجدل كثيراً خاصةً في الأوان الأخيرة، وتحديداً بعد حبس مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء “المعزول”، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، قد قررت عزل مرتضى منصور من منصبه في الزمالك، عقب خروجه من السجن.
بل وطلبت من إدارة القلعة البيضاء، تعين قائم للأعمال الرئاسية، لحين عقد جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد للنادي بالانتخابات.
وزارة الرياضة تفتح النار على مجلس الزمالك
واعترض مجلس إدارة الزمـالك على قرار عزل مرتضى منصور، وذلك ما أشعل الأمور بين وزارة الرياضة والقلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، قامت وزارة الرياضة خلال الأيام الماضية، بإرسال لجنة للتفتيش المالي والإداري لنادي الزمالـك، وهذا ما فتح النار أكثر على إدارة القلعة البيضاء.
اقرأ أيضاً: موقف عمرو السولية وياسر إبراهيم من مباراة الترجي
وأكد مصدر موثوق، أن هذه اللجنة نشبث أزمة جديدة بين النادي ووزارة الرياضة، بعد المخالفات الكثيرة التي عثرت عليها حين قامت مهمتها.
وأوضحت: أنها عثرت على تباينات في قمية عضوية النادي، وذلك يعد غير قانوني، بالإضافة أنه له تأثير كبير على أصوات الجمعية العمومية المقبلة.
ليس ذلك فقط، بل كشفت أيضاً، أن إدارة الـزمالك، أبرمت عقداً لمدة 20 عاماً مع أحد البنوك، بشأن المحلات المأجرة أمام أسوار القلعة البيضاء، كما أنها حصلت على قيمة الإيجار لمدة 5 سنوات مقبلة.
ووفقاً لما أكدته المصادر، أن هذا يعد مخالفاً للوائح والقوانين، نظراً لأنه لا يجوز للمجلس إبرام عقود طويلة، تتخطى مدة مهمته الفعلية.
