واصل مانشستر سيتي تصعيد موقفه ضد رابطة الدوري الإنجليزي، حيث اتخذ النادي خطوة قانونية جديدة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية.
وبدأت الأزمة بين مانشستر سيتي والرابطة بعد أن وجهت الأخيرة 115 اتهاماً للنادي، تتعلق بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف والربح والاستدامة، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في الأشهر القليلة المقبلة.
وأفادت الصحيفة أن مانشستر سيتي اتخذ إجراء قانونياً جديداً، ضد التعديلات التي أجرتها رابطة الدوري على قواعد صفقات الرعاية.
تطورات في أزمة مانشستر سيتي مع رابطة البريميرليج
وأوضح المحامون الذين يمثلون النادي أنهم يسعون لعقد جلسة تحكيم، بشأن التعديلات الأخيرة على القواعد المتعلقة بالمعاملات بين الأطراف المرتبطة.
وتم وضع هذه القواعد لمنع الشركات المرتبطة بمالكي الأندية، من دفع مبالغ ضخمة بشكل متعمد لدعم فرقهم عبر صفقات رعاية.
اقرأ أيضاً :الزمالك يقترب من ضم صفقة تونسية
وقد تم تطبيقها بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد، في محاولة للحد من استخدام الملاك الأثرياء لهذه المعاملات غير المباشرة لدعم فرقهم.
ونتيجة لهذه القواعد، رفضت رابطة الدوري صفقة رعاية جديدة أبرمها مانشستر سيتي مع الاتحاد في أواخر 2023،
بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع بنك إماراتي.
اقرأ أيضاً :نتيجة مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري المصري
وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصاراً في وقت سابق عندما قررت لجنة التحكيم أن بعض عناصر القواعد المتعلقة بالصفقات مع الأطراف المرتبطة بالأندية كانت غير قانونية.
ولكن الرابطة أجرت تعديلات سريعة على هذه القواعد، وصوتت أغلبية الأندية لصالحها.
ورداً على ذلك هدد المستشار القانوني للنادي سيمون كليف، باتخاذ إجراءات قانونية إضافية إذا تم التسريع في تطبيق التعديلات، وهو ما حدث بالفعل.
كما أشارت “ديلي ميل” إلى أن لجنة التحكيم الأولية اكتشفت مشكلة في هذه القواعد.
حيث لم يتم تقييم القروض الممنوحة من المساهمين أو الأطراف المرتبطة بالأندية وفقاً للتقييمات السوقية العادلة، كما يحدث مع الصفقات التجارية.
وتنص التعديلات الجديدة على أن القروض الحالية لن تخضع لهذا النوع من التقييم.
مما يعني أن الأطراف المرتبطة ستتجنب دفع رسوم متأخرة قد تصل إلى ملايين الدولارات.
ويرى مانشستر سيتي أن هذه التعديلات لا تزال تمييزية وغير عادلة، حيث يمكن للأندية الاستفادة من قروض المساهمين
مع خضوع سعر الفائدة فقط للتقييم السوقي، مما يسمح لها بالحصول على القيمة الكاملة للقرض قبل تقييمه.
وبينما تظل الحرب القانونية مستمرة، فإن القواعد الجديدة ستظل سارية حتى الآن، دون تحديد إطار زمني لجلسة الاستماع.
بينما ينتظر مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي مزيداً من التوضيحات من لجنة التحكيم الأولى، بشأن إمكانية إلغاء هذه القواعد بالكامل.
