غزل المحلة يعلن عن مدربه الجديد..ومفاجأة في عقد بسيوني
أنهى نادي غزل المحلة اتفاقه مع مدربه الجديد خلفاً لعبدالحميد بسيوني الذي رحل عن الفريق خلال الساعات الماضية بطريقة غير لائقة لتولي القيادة الفنية لفريق سموحة.
وأصدر غزل المحلة في بيان رسمي له تفاصيل الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للفريق وتوضيح كافة الأمور التي تتعلق بالأحداث الأخيرة ، وجاء البيان كالتالي:
اجتمع صباح الثلاثاء مجلس إدارة شركة المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس على العباسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمناقشة تعيين جهاز فني جديد للفريق.
وأوضح: نظراً للأحداث التي مرت خلال الساعات الماضية ، وهروب المدير الفني السابق للفريق ضارباً عرض الحائط ومخالفاً لشروط التعاقد بين الطرفين، فقرر المجلس الاعتماد بشكل كامل على أبناء النادي الذين لديهم كفاءات فنية كبيرة من أجل قيادة الفريق.
مفاجأة في عقد بسيوني مع غزل المحلة
وأكمل: وبناء عليه قرر مجلس الإدارة تعيين الكابتن مصطفى عبده مدير فني للفريق الأول لغزل المحلة وأن الجهاز المعاون له سيكون من أبناء النادي الأكفاء وذلك من أجل تحقيق أهداف وطموحات الإدارة والجماهير .
واختتم: مجلس الإداراة يهنئ الكابتن مصطفى عبده مثمناً موقفه تجاه النادي فور التواصل معه لخدمة ناديه، ونتمنى له ولجهازه المعاون كل التوفيق والنجاح.
من ناحيه أخرى شن على العباسي رئيس شركة الكورة بالمحلة هجوما على عبدالحميد بسيوني متوعداً له بمفاجأة عقب رحليه من الفريق.
اقرأ ايضاً: دي بروين يكشف شرط تأهل مانشستر سيتي للنهائي الأوروبي
وقال العباسي خلال تصريحات له أنه كان يعلم بالتفاوض بين بسيوني وسموحة وذلك قبل مباراة الفريق مع فاركو وأنه لم يريد التحدث في هذا الأمر معه وذلك حتى لايتأثر الفريق خاصاً وأن الأخير قد أخبره من قبل عدم رحيله عن المحلة إلا في حالة تدريبه لمنتخب مصر.
وأكمل: أن بسيوني قد أخبره بأنه سيرحل متعللا بزيادة 5% على ضريبة الدخل، ورغم ذلك أخبرته بأنني سأحل له هذا الأمر
وأوضح : أن هناك بند في العقد بين الطرفين ينص على في حالة رغبة الطرف الثاني عدم استكمال تعاقده يتم التقدم بطلب استقالة لمجلس الإدارة وفي حالة الموافقة يتم دفع شهرين من راتبه كشرط جزائي ليصبح طرفاً خاليا والا سيعود عليه الطرف الأول بالتعويض الذي يراه مناسياً بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، وفي حالة فسخ التعاقد من قبل الطرف الأول يتحمل دفع قيمة شهرين للطرف الثاني كشرط جزائي.