صرح جوزيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا’ السابق، تصريح مثير للغاية، عقب براءته من قضية الفساد التي كانت موجهه إليه.
وعلق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، الفرنسي ميشيل بلاتيني، أيضاً عقب حصوله على براءته في قضية الفساد.
وكان بلاتيني وبلاتـر قد وقّعا اتفاقاً مكتوباً فى أغسطس 1999 ينص على دفع فيفا 300 ألف فرنك سويسري سنوياً ليؤكدا أنهما اتفقا على دفع 700 ألف سنوياً أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولى بذلك.
وقدّم بلاتيني، فاتورة بقيمة (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدمها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب.
تصريحات بلاتر عقب حصوله على البراءة في قضية الفساد
وكانت النيابة العامة السويسرية طالبت فى يونيو الماضي بعقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.
وكان يأمل الفرنسي البالغ 67 عاماً والسويسري البالغ 86 عاماً فى إيجاد مخرج واحد فقط، البراءة فى دفاع على أساس وجود تلاعب سياسي وقضائي يهدف لإبعادهما عن السلطة
وأكد جوزيب بلاتـر، أن 7 سنوات من الأكاذيب قد انتهت، واللعبة الآن في الاتجاه الصحيح، وذلك عقب تبرئته من قبل القضاء السويسري في قضية فساد.
وقال بلاتر على وسائل التواصل الاجتماعي: مرحبا أيها الأصدقاء، لقد عدت، ما زلت قوياً، لقد ولت 7 سنوات من الأكاذيب، الآن عادت اللعبة إلى الاتجاه الصحيح، أو كما يقول ميشيل بلاتيني: سوف تعاودون سماع أخبارنا مرة أخرى.
ونشر بلاتر رسالته بعد أسبوع من تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني، في قضية فساد، على خلفية دفعه مليوني فرنك سويسري إلى الأخير في عام 2011.
وخلال المحاكمة، قال كلاهما إنهما كانا ضحية لمؤامرة لمنع رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم من انتخابه لرئاسة الـ(فيفا)، المنصب الذي تولاه جياني إنفانتينو في فبراير/شباط 2016.
اقرأ أيضا: كواليس التحقيق مع طارق حامد في الزمالك
وتزامن التحقيق في هذه المدفوعات مع القضية التي عرفت باسم “فيفا-جيت”، التي قامت العدالة الأمريكية بالتحقيق فيها في ربيع عام 2015 بخصوص قضايا الفساد داخل (فيفا)، والتي وضعت حدا لرئاسة بلاتر للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي وصل إليها في عام 1998.
كان مكتب المدعي العام قد طالب بسجن كليهما 20 شهرا، لكن المحكمة وافقت على تعويض 20 ألف فرنك عن الأضرار المعنوية لصالح بلاتر و142 ألف فرنك لبلاتيني، لكنه تنازل عن الجزء المقابل للأضرار المعنوية.
