أبرزها باريس سان جيرمان..معاقبة 8 أندية بسبب اللعب المالي النظيف
قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) توقيع غرامة مالية على ثماني أندية بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، على رأسهم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونجح نادي برشلونة الإسباني في الإفلات من هذه العقوبة رغم الصفقات التي أبرمها هذا الصيف مع تفعيل الروافع الاقتصادية، بسبي أزمته المالية وديونه التي تخطت المليار يورو.
وأيضا نجح 19 ناديًا شاركوا في مسابقات أوروبا لموسم 2021-2022 في الهروب من العقوبات وهي بوروسيا دورتموند وتشيلسي وبرشلونة وبازل ويونيون برلين، فناربخشه، فينورد.
وليستر سيتي، مانشستر سيتي، أولمبيك ليون (فرنسا)، رينجرز، ريال بيتيس، إشبيلية، نابولي، لاتسيو، ترابزون سبور، فولفسبورج، وست هام ورويال أنتويرب، جميعها استوفت الشروط من الناحية الفنية بفضل تطبيق تدابير الطوارئ لفيروس كورونا.
يويفا يعاقب باريس سان جيرمان بسبب اللعب النظيف
وهذة الأندية بدًأ من السنة المالية 2023، لن تكون هذه الخصومات الاستثنائية من كورونا والنظر في النتائج المالية التاريخية ممكنة، وقد طُلب من هذه الأندية أيضًا الحصول على معلومات مالية إضافية وسيتم مراقبتها عن كثب في الفترة المقبلة.
وأعلن الإتحاد في بيانه أنه أبرم اتفاقيات تسوية مع 8 أندية وافقت على ما مجموعه 172 مليون يورو من المساهمات المالية وأهداف محددة وقيود رياضية مشروطة وغير مشروطة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأكمل ” الأندية التي تمت مُعاقبتها، هي باريس سان جيرمان وموناكو ومارسيليا من فرنسا، ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان وروما من إيطاليا، فضلًا عن بشكتاش من تركيا”
وراجع يويفا السنوات المالية 2018 و2019 و2020 و2021 و2022، خضعت السنوات المالية 2020 و2021 لتدابير الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا التي تهدف إلى تحييد الأثر السلبي للوباء.
وبسبب هذه الإجراءات، تم تحديد السنتين الماليتين 2020 و2021 على أنهما فترة واحدة، وتم السماح للأندية بإجراء تعديلات معينة على فيروس كوفيد -19، ومتوسط العجز المشترك لعامي 2020 و2021.
اقرأ أيضاً:موقف صلاح محسن من الرحيل عن الأهلي
وأكد يويفا أن الأندية الـ8 أبدت موافقتها على مساهمات مالية، تبلغ 172 مليون يورو، سيتم حجبها من أي إيرادات تجنيها هذه الأندية، من المشاركة بالمسابقات الأوروبية.
وبالرغم من هذا يجب دفع 26 مليونا فقط من هذا الرقم، بينما يعتمد المبلغ المتبقي على الامتثال للأهداف المنصوص عليها في اتفاقيات التسوية الفردية، الخاصة بكل ناد.